يبدو أن برامج التأهيل قبل الزواج والدورات العلمية والإجتماعية ومكاتب الصلح قد آتت أكلها في السعودية، والتي شهدت لأول مرة منذ ثلاث سنوات، انخفاضاً في معدلات الطلاق المتزايد خلال السنوات الأخيرة.
حيث كشف تقرير حديث لوزارة العدل تراجع معدل الطلاق والخلع في السعودية للعام الماضي لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
وكشف التقرير السنوي للوزارة أن مجموع ما أصدرته 141 كتابة عدل في العام من صكوك وعقود بلغ 2.162.735، في حين بلغ عدد عقود النكاح 160271 عقداً، وصكوك الطلاق 34490 (بنسبة 21.5%) بإنخفاض عن معدلات العام الذي قبله.
وأرجع وزير العدل الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى هذا التراجع إلى تفعيل مكاتب الصلح بالمحاكم، والتي تم تحويلها مؤخراً إلى عمل مؤسسي بعد صدور تنظيم مركز المصالحة.
ووفقاً لتقرير العدل بلغ عدد القضايا المستأنفة في محاكم الاستئناف 68586 قضية، فيما أنجزت 275 محكمة عامة وجزائية 681998 قضية، منها 226989 حقوقية، و110150 جنائية، و344859 عامة، وتوقعت الوزارة زيادة هذه النسبة في العام التالي بعد أن تم تخصيص عدد من الدوائر القضائية داخل المحاكم المتخصصة، وتفعيل خطة الإسناد القضائي.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض لا تزال نسبة الطلاق في السعودية مرتفعة، والتي وصلت بحسب تقرير الوزارة إلى 21.5%.
ويؤكد المأذون الشرعي والمستشار الأسري في الرياض الشيخ محمد عثمان الفلاج على أن تلك الأرقام لا تزال مرتفعة وتنذر بالخطر الأسري، والذي يشير إلى أن قرابة ربع الزيجات انتهت بالطلاق، وهي أرقام مزعجة ومقلقة وخاصة في زواج المطلقات.
المصدر: موقع لها أون لآين.